( مسألة 21 ) : القسمة في الأعيان إذا وقعت وتمت لزمت [ 78 ] ، وليس لأحد من الشركاء أبطالها وفسخها [ 79 ] بل ليس لهم فسخها وأبطالها بعنوان الإقالة [ 80 ] . نعم ، يجوز التبادل بعنوان البيع [ 81 ] كما يجوز تغيير القسمة في ضمن عقد لازم [ 82 ] . ( مسألة 22 ) : لا تشرع القسمة في الديون المشتركة [ 83 ] فإذا كان